يتحرك الاقتصاد السعودي في 2026 ضمن صورة مركبة تجمع بين استمرار نمو الأنشطة غير النفطية من جهة، وتأثير تراجع النشاط النفطي في الناتج الإجمالي من جهة أخرى، بالتزامن مع تضخم معتدل نسبيًا، وتغير في أسعار الفائدة، واستمرار الإنفاق الحكومي على البرامج والمشروعات. ولذلك فإن قراءة الاقتصاد من رقم واحد مثل الناتج المحلي قد تكون مضللة إذا لم يتم فصل القطاع النفطي عن النشاط غير النفطي وفهم ما يحدث في سوق العمل والتجارة والائتمان والأسعار.
وبحسب البيان التمهيدي لميزانية 2027 الصادر عن وزارة المالية في 30 سبتمبر 2026، تتوقع الوزارة انكماش الناتج المحلي الحقيقي خلال 2026 بنحو 3.6% بصورة أساسية نتيجة انخفاض النشاط النفطي بنسبة كبيرة، في حين يُتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 3.2% خلال العام. كما وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى نحو 57.3% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من 2026، وهو مستوى تاريخي وفق البيان.
الانكماش الكلي لا يعني تراجع جميع القطاعات
عندما ينخفض إنتاج النفط بدرجة كبيرة، يتراجع الناتج الحقيقي الكلي حتى لو كانت المطاعم والتقنية والسياحة والتجزئة والخدمات المالية والبناء تنمو. وهذا هو أحد أهم الفروق التي يجب فهمها في اقتصاد مثل السعودية؛ فالنفط يظل مكونًا كبيرًا من الناتج، وأي تغير حاد في الكميات المنتجة يظهر مباشرة في المعدل العام.
وتتوقع وزارة المالية أن ينكمش النشاط النفطي خلال 2026 بنحو 21.8%، بينما تستمر الأنشطة غير النفطية في النمو. ولذلك فإن الشركات التي تعمل في قطاع غير نفطي قد تواجه سوقًا مختلفًا عن الصورة التي يقدمها رقم الناتج الإجمالي وحده.
التضخم عند مستويات معتدلة لكنه يختلف بين بنود الإنفاق
بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.8% خلال أغسطس 2026، وهو مستوى معتدل مقارنة بالعديد من الاقتصادات، لكن المتوسط لا يعني أن كل أسعار السلع والخدمات ارتفعت بالمعدل نفسه. فقد سجل بند السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة تقارب 3.9%، بينما ارتفع النقل بنحو 2% والأغذية والمشروبات بحوالي 1.4%.
بالنسبة للأسرة، هذا الاختلاف مهم؛ فمن ينفق نسبة كبيرة من دخله على الإيجار يشعر بتضخم أعلى من شخص يمتلك منزله، بينما قد تكون أسعار بعض السلع مستقرة أو حتى أقل. ولذلك فإن تجربة ارتفاع تكلفة المعيشة تختلف بين الأشخاص رغم أن الرقم الرسمي واحد.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ متوسط التضخم خلال 2026 نحو 2.1%، وهو ما يشير إلى بقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة نسبيًا إذا تحققت التوقعات.
البنك المركزي يرفع سعر إعادة الشراء
في 16 سبتمبر 2026 قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، ورفع الريبو العكسي إلى 4.00%.
ويهم هذا القرار الأفراد والشركات لأن أسعار الفائدة تنعكس بدرجات مختلفة على تكلفة الاقتراض والتمويل العقاري وتمويل الشركات والودائع. ولا يعني رفع سعر السياسة النقدية أن كل قرض سيرتفع تلقائيًا بالنسبة نفسها؛ فالأثر يعتمد على نوع العقد وثبات أو تغير معدل التمويل وتوقيت إعادة التسعير.
أما الشخص الذي يفكر في تمويل عقاري أو قرض تجاري جديد، فمن المهم أن يقارن معدل النسبة السنوي والتكلفة الإجمالية وليس القسط الأول فقط، لأن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا يمكن أن تجعل الفرق بين العروض كبيرًا على مدى سنوات.
البطالة بين السعوديين عند 6.5%
أظهرت أحدث بيانات سوق العمل أن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 6.5% في الربع الثاني من 2026، مع اختلاف واضح بين الرجال والنساء؛ إذ بلغ نحو 4.8% بين السعوديين و9.6% بين السعوديات.
ويظل سوق العمل واحدًا من أهم المؤشرات لأن النمو الاقتصادي لا يكفي إذا لم يتحول إلى وظائف وفرص ودخل. وفي المقابل، انخفاض البطالة لا يعني أن جميع الباحثين يجدون الوظيفة التي تناسب تخصصاتهم أو الرواتب التي يطمحون إليها؛ لذلك يجب النظر كذلك إلى نوع الوظائف والأجور والإنتاجية ومشاركة القوى العاملة.
تجارة التجزئة والجملة تظهر نموًا في الإيرادات
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الإيرادات التشغيلية لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 3.2% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع مؤشر المبيعات الإلكترونية بنحو 9.8%، بينما حققت المبيعات الإلكترونية في التجزئة نموًا يقارب 13.4%.
وهذه الأرقام مهمة لأنها تعكس نشاط المستهلك والشركات بعيدًا عن قطاع النفط. كما أن النمو الأسرع في التجارة الإلكترونية يؤكد استمرار تغير طريقة الشراء، وهو ما يرفع الطلب على المدفوعات الرقمية والتوصيل والتخزين والخدمات اللوجستية والتسويق الرقمي.
الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 19.1 مليار ريال صافي تدفقات
بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة نحو 19.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2026، مع تدفقات داخلة قدرها 22.3 مليار ريال وتدفقات خارجة بنحو 3.2 مليارات ريال. وجاء صافي التدفقات أقل من الفترة المماثلة من العام السابق، ما يوضح أن الاستثمار الأجنبي يتحرك ربعًا بعد آخر ولا يرتفع في خط مستقيم.
بالنسبة للاقتصاد، جودة الاستثمار مهمة بقدر حجمه؛ فالاستثمار الذي ينشئ مصنعًا أو مركز بيانات أو مقرًا إقليميًا ويوظف ويشتري من السوق المحلي يختلف عن تدفق مالي قصير المدى. ولذلك تركز الاستراتيجية الاستثمارية على قطاعات يمكن أن تنقل التقنية وتبني سلاسل قيمة داخل المملكة.
البيان التمهيدي لميزانية 2027 يوضح اتجاه السياسة المالية
تتوقع وزارة المالية في البيان التمهيدي لعام 2027 نفقات بنحو 1.392 تريليون ريال وإيرادات بنحو 1.202 تريليون ريال، مع عجز يقدر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه أرقام تقديرية للميزانية المقبلة وليست الحساب الختامي، لكنها توضح اتجاه السياسة المالية واستمرار الإنفاق مع الحفاظ على اعتبارات الاستدامة المالية.
كما يشير البيان إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى قرابة 505 مليارات ريال في 2025، وهو تغير مهم لأنه يوسع قاعدة إيرادات الدولة ويقلل الاعتماد الكامل على سعر النفط، وإن ظل القطاع النفطي عنصرًا رئيسيًا في المالية العامة.
ماذا يعني العجز للمواطن؟
العجز في الميزانية لا يعني تلقائيًا خفض الخدمات أو حدوث أزمة، كما أن الفائض لا يعني بالضرورة زيادة الإنفاق على كل المجالات. الدول يمكن أن تستخدم الدين والاحتياطيات وإدارة الأصول لتمويل الفجوة عندما ترى أن الإنفاق يخدم أهدافًا اقتصادية طويلة الأجل.
المهم هو قدرة المالية العامة على تحمل الدين وتكلفة التمويل، وجودة الإنفاق، وما إذا كانت المشاريع تحقق عائدًا اقتصاديًا أو اجتماعيًا مناسبًا. ولذلك تركز بيانات وزارة المالية على الاستدامة والمرونة وليس الوصول إلى ميزانية متوازنة في كل سنة.
أسعار الفائدة والعقار: لماذا يتابعها المشترون؟
السوق العقاري يتأثر بالعرض والطلب والتنظيم، لكنه يتأثر كذلك بالتمويل. عندما تكون الفائدة مرتفعة، قد يزيد القسط أو تنخفض القدرة التمويلية لبعض المشترين، وهو ما يؤثر في الطلب. وفي المقابل، تعمل برامج زيادة المعروض وتطوير الأراضي على جانب آخر من المعادلة.
لهذا لا توجد إجابة بسيطة عن اتجاه أسعار العقار تعتمد على الفائدة وحدها. مدينة مثل الرياض قد تشهد طلبًا قويًا بسبب النمو السكاني والوظائف، بينما تؤثر برامج زيادة الأراضي والمشروعات الجديدة في العرض تدريجيًا.
الاقتصاد غير النفطي هو المؤشر الأهم لفهم التنويع
وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 57.3% من الناتج في النصف الأول من 2026 يوضح التغير الهيكلي الذي تعمل عليه السياسة الاقتصادية. لكن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على قدرة القطاعات على النمو من دون الاعتماد المستمر على الإنفاق الحكومي المباشر.
السياحة والتقنية والصناعة واللوجستيات والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية من القطاعات التي يمكن أن تزيد الإنتاج والصادرات والوظائف، لكنها تحتاج إلى شركات قادرة على المنافسة ورأس مال بشري وإنتاجية مرتفعة.
كيف تؤثر المؤشرات الحالية في الأسر؟
بالنسبة للأسرة، أكثر الأرقام أهمية هي التضخم والفائدة وسوق العمل. ارتفاع الإيجارات يؤثر في المصروف الشهري، والفائدة تؤثر في القرض، بينما استقرار الوظائف والدخل يحدد قدرة الأسرة على الإنفاق والادخار.
ولهذا فإن قراءة الاقتصاد لا تحتاج إلى متابعة الناتج المحلي يوميًا، بل إلى فهم كيف تتحرك هذه المؤشرات المرتبطة بالميزانية الشخصية.
وكيف تؤثر في الشركات الصغيرة؟
الشركات الصغيرة تراقب تكلفة التمويل والمبيعات والأجور والإيجارات. نمو التجارة الإلكترونية يعطي فرصًا، لكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يجعل الاقتراض أكثر تكلفة. كما أن التوسع في المشروعات الكبرى يخلق فرص توريد، لكنه يتطلب سيولة وقدرة على الوفاء بالعقود.
لذلك قد تكون الظروف الاقتصادية جيدة لقطاع معين وصعبة لقطاع آخر في الوقت نفسه، وهو أمر طبيعي في اقتصاد كبير ومتعدد الأنشطة.
ما المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال الأشهر المقبلة؟
أبرز المؤشرات هي مسار إنتاج النفط وأسعاره، ونمو الأنشطة غير النفطية، والتضخم وخصوصًا السكن، وقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة، وأرقام البطالة، والائتمان المصرفي، والاستثمار الأجنبي، وأرقام الميزانية النهائية لعام 2027 عند صدورها.
هذه المؤشرات مجتمعة تعطي صورة أفضل من الاعتماد على خبر واحد أو حركة يوم واحد في السوق.
أسئلة شائعة عن الاقتصاد السعودي اليوم
هل الاقتصاد السعودي ينكمش في 2026؟
تتوقع وزارة المالية انكماش الناتج الحقيقي بنحو 3.6% خلال 2026، مدفوعًا أساسًا بانخفاض النشاط النفطي، بينما يُتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 3.2%.
كم يبلغ التضخم حاليًا؟
بلغ التضخم السنوي 1.8% في أغسطس 2026.
ما سعر الريبو الحالي؟
رفع البنك المركزي معدل الريبو إلى 4.50% في سبتمبر 2026 والريبو العكسي إلى 4.00%.
ما معدل بطالة السعوديين؟
بلغ 6.5% في الربع الثاني من 2026.
هل التجارة الإلكترونية ما زالت تنمو؟
نعم، ارتفع مؤشر المبيعات الإلكترونية بنحو 9.8% في الربع الثاني، وارتفعت مبيعات التجزئة الإلكترونية بنحو 13.4%.
ما حجم الاستثمار الأجنبي في الربع الثاني؟
بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19.1 مليار ريال.
الخلاصة
يعكس الاقتصاد السعودي في أكتوبر 2026 صورة مزدوجة: انكماشًا في الرقم الكلي نتيجة تراجع النشاط النفطي، مقابل استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي وتوسع التجارة والخدمات والقطاعات الجديدة. وفي الوقت نفسه يبقى التضخم عند مستوى معتدل نسبيًا، بينما أصبحت الفائدة أعلى بعد قرار سبتمبر، وهو ما يزيد أهمية مقارنة التمويلات وإدارة الديون بحذر.
ومع استمرار الإنفاق على المشاريع والتحول الاقتصادي، ستكون قدرة الأنشطة غير النفطية على النمو بصورة مستقلة وإنتاج وظائف واستثمارات جديدة من أهم الاختبارات خلال المرحلة المقبلة. لذلك فإن متابعة الاقتصاد يجب ألا تتوقف عند النفط أو الناتج المحلي وحدهما، بل تشمل سوق العمل والتضخم والاستثمار والتجارة والمالية العامة.
CTA: إذا كنت تخطط لتمويل أو استثمار أو مشروع جديد، لا تبنِ قرارك على مؤشر واحد؛ راقب الفائدة والتضخم والطلب في قطاعك والسيولة وتوقعات النمو، ثم قارن السيناريوهات قبل الالتزام المالي طويل الأجل.
0 تعليقات